متن كامل هدفمند نمودن يارانه ها

متن کامل اين لايحه به اين شرح است:

ماده 1 - دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌‏هاي انرژي را اصلاح كند:
الف - قيمت فروش داخلى بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادى كشور به گونه‌‏اى تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌‏هاي فوق بيش از ده درصد از قيمت‌‏هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌‏هاى مترتب ) شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانونى) كمتر نباشد.
تبصره 1 - قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌‏هاى داخلى حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مى‌‏شود و قيمت فرآورده‌‏ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌‏گردد و بخشهاى غيردولتى مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي خواهند بود.
ب - قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌‏اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتى شود.
ج - قيمت فروش داخلى برق به گونه‌‏اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2 - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌‏هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌‏هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌‏شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌‏هاي كشور افزوده شود بطورى كه تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره 3- درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال نمايد.
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌‏هاي بين‌‏المللي حامل‌‏هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات
و عوارض و اخذ ما به التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب صندوق
موضوع ماده ( 9) اين قانون واريز مي‌‏گردد.
تبصره - ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده ( 16 ) و عوارض موضوع ماده ( 38) « د» و « ج» بندهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو
در « د» و « ج» مي‌‏گردد. عبارت تبصره 4 ماده ( 17 ) و عبارت مذكور ماده ( 39 ) قانون ماليات « ب» در بند بر ارزش افزوده حذف مي‌‏شود.
ماده 3 - دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌‏آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌‏اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از
ابلاغ اين قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌‏هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با درنظر گرفتن هزينه‌‏هاي تامين، انتقال و توزيع محاسبه مي‌‏شود.
تبصره 2- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌‏هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ مابه‌‏التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده ( 9) اقدام نمايد. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز
خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌‏شود.
ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسى و همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده
تعيين نمايد.
ماده 5 - دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف -كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به
خانوارهاي جامعه هدف.
ب - اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل:
-1 گسترش و تامين بيمه‌‏هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج،
-2 كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
-3 توانمندسازي و اجراي برنامه‌‏هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف،
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌‏هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌‏ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ لايحه هدفمند كردن يارانه ها لايحه و در آمدي بر آن قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌‏ريزى و نظارت راهبردى، تهيه و ابلاغ
خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده مي‌‏شود به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطي كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين
مي‌‏شود، حساب بانكي افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز نمايد. شرايط و محدوديت‌‏هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌‏شود.
ماده 6 - دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه نمايد:
سرمايه‌‏گذاري و يا پرداخت كمك‌‏هاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
1- كمك به بهينه‌‏سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌‏جويى و رعايت الگوى مصرف.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌‏وري انرژى و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
3- جبران زيان شركت‌‏هاي ارائه‌‏دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبيعى و فرآورده‌‏هاى نفتى ناشي از اجراي اين قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومي.
5- حمايت از توليدكنندگان بخش‌‏هاى كشاورزي و صنعتي.
6- حمايت از توليد انبوه نان صنعتى.
7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ماده - 7 اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نمى‌‏كنند و متخلفان و ارايه‌‏كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشى از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه‌‏ريزى و نظارت راهبردى، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8 - دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تأمين اعتبار موردنياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي‌‏هاي سرمايه‌‏اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌‏اي به نفت هزينه كند.
ماده 9 - صندوق هدفمند سازى يارانه‌‏ ها را بشرح زير تشكيل دهد:
- صندوق توسط هيئت امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌‏ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌‏شود.
- دو عضو ناظر در هيئت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌‏شوند.
- اساسنامه صندوق شامل؛ اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء، به تصويب هيئت وزيران مي‌‏رسد.
- صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌‏اي نخواهد داشت.
- اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌‏هاي اجرايي تامين مي‌‏گردد.
تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌‏هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره ........................ صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌‏شود، واريز نمايند.
تبصره 2- صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌‏هاي مندرج در مواد مواد (5)، (6) و (8) اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي‌‏يابد.
تبصره 3- منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تشخيص هيئت امناء كمك تلقي مي‌‏شود و اعتبارات ختصاص يافته صندوق به دستگاه‌‏هاي اجرايي به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي‌‏رسد.
تبصره 4- هيئت امناى صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 5 - صندوق هدفمندسازي يارانه‌‏ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون ماليات‌‏هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌‏هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره 6 - كمك نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات‌‏هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌‏هاي بعدي آن معاف است.
ماده 10 - تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌‏شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌‏گردد.
ماده 11 - دولت مجاز است متناسب با تغيير در محل مصرف مواد (5)، (6) و (8) وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حد اكثر 10 واحد درصد جابه جا كند، بطوريكه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌‏ها در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف گردد.
ماده 12 - دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387 ، وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي را به رديف درآمدي شماره .................. تحت عنوان ......................... مندرج در قسمت .......... قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز مي‌‏شود و معادل% 100 اعتبار ............. تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌‏هاي انرژي (درآمد - هزينه) را هزينه كند.
ماده 13 - دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده ( 84) قانون ماليات‌‏هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌‏هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
ماده - 14 الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 ، مواد ( 64) و ( 125 ) قانون خدمات كشوري و ماده ( 41 ) قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آئين‌‏نامه‌‏هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

پیش‌بینی قیمت طلا،سکه و ارز در سال ۹۷...